لرستان، استانی که از ظرفیتهای معدنی غنی برخوردار است، طی سالیان متمادی شاهد فعالیتهای گسترده استخراجی بوده است. اما همواره این پرسش اساسی مطرح است که این ثروت نهفته در دل زمین تا چه حد به بهبود وضعیت معیشتی مردم منطقه کمک کرده و چرخ توسعه استان را به حرکت درآورده است؟
روایت غالب در میان ساکنان، فعالان اقتصادی بومی و حتی کارشناسان، حاکی از یک شکاف عمیق است؛ شکافی که در آن «حقوق معادن» که باید منافع پایداری برای استان به ارمغان آورد، آنگونه که انتظار میرود به لرستان بازنمیگردد.
این وضعیت، تنها یک حسرت نیست، بلکه نتیجه ساختاری است که در آن، هزینههای زیستمحیطی و اجتماعی فعالیتهای معدنی مستقیماً بر دوش مردم استان سنگینی میکند، در حالی که عواید اقتصادی و اشتغال پایدار، سهم متناسبی را نصیب استان نمیکند.
گنجی که در استان حبس میشود
یکی از مهمترین مطالبات در لرستان، «کمبود سرمایهگذاری و اشتغال محلی» با وجود ذخایر معدنی فراوان است.
بسیاری از معادن استان، به ویژه معادن فلزی و غیرفلزی ارزشمند، تنها به صورت ماده خام استخراج شده و اغلب از چرخه فرآوری و صنایع پاییندستی در خود استان خارج میشوند. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از ارزش افزودهای که میتواند در استان ایجاد شده و به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منجر شود، به مناطق دیگر منتقل میگردد.
در بسیاری از پروژههای معدنی، فرصتهای شغلی ایجاد شده غالباً کوتاهمدت، فصلی یا در سطوح کارگری و فنی پایه هستند. فقدان سرمایهگذاری کافی در صنایع تکمیلی و فرآوری، مانع از ایجاد فرصتهای شغلی با ارزش افزوده بالاتر و ماندگاری بیشتر، مانند مهندسی، مدیریت صنایع و بازاریابی محصولات نهایی در استان میشود. این امر «سرمایه انسانی» استان را نیز تضعیف میکند؛ زیرا جوانان متخصص ناچار به ترک استان یا پذیرش مشاغل نامرتبط میشوند.
فرار سرمایه و ارزش افزوده
زمانی که ماده معدنی پس از استخراج، برای فرآوری و تبدیل به محصول نهایی به خارج از استان منتقل میشود، بخش عمدهای از گردش مالی و سود حاصل از آن نیز همراه با این ماده خام کوچ میکند. این «فرار سرمایه» و «ارزش افزوده» مانع از شکلگیری یک اکوسیستم اقتصادی قوی در خود لرستان میشود. در این چرخه، استان تنها نقش تأمینکننده ماده اولیه را ایفا کرده و از منافع اقتصادی حاصل از مراحل بعدی زنجیره تولید محروم میماند.
دردی که روی دل لرستان میماند
عدم شکلگیری صنایع معدنی پایه و فرآوری در استان، اتکای اقتصاد محلی را به درآمدهای دولتی و سهمهای احتمالی تعریفشده از محل درآمدهای کلان معدنی افزایش میدهد؛ درآمدهایی که اغلب برای مردم ملموس و قابل رصد نیستند و گاهی با تأخیر زیاد و در قالب پروژههای عمرانی خاصی به استان بازمیگردند که ممکن است اولویتهای اصلی مردم را پوشش ندهند.
دومین محور حیاتی در مطالبه حقوق معادن، «آسیبهای زیستمحیطی» و «ضرورت جبران خسارتها» است. فعالیتهای معدنی، به ویژه در مقیاس بزرگ، به طور اجتنابناپذیری با تأثیرات مخرب بر محیطزیست همراه هستند. در لرستان، این تأثیرات شامل موارد متعددی است که اگر با برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری لازم و نظارت مستمر همراه نباشند، زخمهای عمیقی بر پیکره طبیعت و سلامت مردم منطقه وارد میکنند.
- آلودگی هوا و گرد و غبار: فعالیت ماشینآلات سنگین، انفجارهای معدنی و جابهجایی حجم عظیمی از خاک و سنگ، منبع اصلی انتشار گرد و غبار و آلایندههای هوا در مناطق معدنی و اطراف آن هستند. این آلودگیها مستقیماً بر سلامت تنفسی ساکنان، کیفیت زندگی و حتی بهرهوری کشاورزی و دامداری تأثیر منفی میگذارند.
- تخریب منابع طبیعی: عملیات استخراج اغلب منجر به تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک و تغییر چهره طبیعی منطقه میشود.
- آلودگی منابع آبی: همچنین احتمال آلودگی منابع آبی زیرزمینی و سطحی از طریق پسابهای معدنی یا انحراف مسیر آبها، یک نگرانی جدی است که میتواند دسترسی به آب سالم را برای مصارف شرب و کشاورزی به مخاطره اندازد.
- کاهش تنوع زیستی: تغییرات فیزیکی در اکوسیستم مناطق معدنی، به ویژه در مناطق کوهستانی و خوش آبوهوای لرستان، میتواند منجر به از بین رفتن زیستگاههای طبیعی و کاهش تنوع زیستی جانوری و گیاهی شود.
راهکار چیست؟
واقعیت این است که منافع حاصل از معادن لرستان باید به اندازهای که هزینهها بر دوش مردم و محیطزیست این استان قرار میگیرد، به آن بازگردد. این بازگشت نباید تنها در قالب طرحهای دولتی و پراکنده باشد، بلکه نیازمند یک رویکرد مسئولانه از سوی بهرهبرداران و سیاستگذاری دقیقتر از سوی حاکمیت است.
در این راستا، کارشناسان معتقدند:
- باید با وضع قوانین و مشوقهای قوی، بهرهبرداران را ملزم کرد که دستکم بخش قابل توجهی از مواد معدنی را در همان استان فرآوری کنند. این امر مستلزم سرمایهگذاری در ایجاد واحدهای صنعتی مرتبط و توسعه زیرساختهای لازم است.
- باید بخشی از درآمد حاصل از استخراج معادن (چه دولتی و چه خصوصی) به صندوقی اختصاص یابد که مستقیماً در پروژههای توسعه محلی، اشتغالزایی برای درس هاب جوانان بومی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و پروژههای زیربنایی در مناطق متأثر از معدن هزینه شود.
- شرکتهای بزرگ معدنی باید در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، علاوه بر رعایت دقیق استانداردهای زیستمحیطی، در طرحهای توانمندسازی نیروی کار بومی، بهبود زیرساختهای بهداشتی و آموزشی و اجرای پروژههای محیطزیستی پایدار سرمایهگذاری کنند.
- ایجاد یک سازوکار مستقل و قوی برای پایش اثرات زیستمحیطی معادن، ارزیابی خسارتهای وارده و الزام به جبران آنها، امری ضروری است. این نظارت باید شفاف و نتایج آن برای عموم قابل دسترسی باشد.
- مشارکت جامعه محلی در تصمیمگیری و نظارت نباید نادیده گرفته شود. مردم مناطق معدنی باید در فرآیندهای تصمیمگیری مرتبط با فعالیتهای معدنی و همچنین در نظارت بر اجرای تعهدات زیستمحیطی و اجتماعی، مشارکت داده شوند تا اعتماد عمومی تقویت و از شکلگیری تنشهای اجتماعی پیشگیری شود.
هشدار مسئولان
در همین ارتباط، رئیسکل دادگستری لرستان بارها با موضعگیری در این خصوص درباره حقوق معادن هشدار داده و تأکید کرده است که درصد سهم این استان باید بازگردد. حجتالاسلام سعید شهواری با تأکید بر این موضوع که از حق قانونی در حوزه معادن باید دفاع کرد و این حق محل تردید نیست، اذعان میکند: عدم تحقق این مطالبه، مصداق کوتاهی و قابل پیگیری قضایی است.
بر اساس تصریح رئیسکل دادگستری لرستان، سهم استانها از حقوق دولتی معادن، مطابق قانون، ۱۵ درصد است که باید به توسعه زیرساختها و بهبود رفاه عمومی اختصاص یابد.